جنبش سبز ملت ایران در چند ماه گذشته به اندازه چند سال دستاورد داشته است. دستاوردهایی در مسیر تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش. حکومت جمهوری اسلامی از نوع موجودش با بزرگ ترین چالش مشروعیت، طی سال های استقرارش رو به رو شده است و این چالش حاصل بی تدبیری و تنگ نظری و تصلب افکار رهبران حاکم است.
در دوران پیش از انتخابات زمانی که تصمیم به شرکت در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری گرفتم و در یادداشتی از میرحسین موسوی به عنوان نامزد مطلوب حمایت کردم انتظاری حداقلی از وی و اصلاحات در ایران داشتم. در آن زمان نوشته بودم که انتظارم به عنوان یک شهروند ایرانی از نامزد اصلاح طلب و برنامه های اصلاح طلبانه استفاده حداکثری از ظرفیت های مغفول مانده در قانون اساسی و احیای فصل هایی چون حقوق ملت و حاکمیت قانون در جهت احقاق حقوق مردم است. انتظاری که از سید محمد خاتمی نیز پس از انتخابش به عنوان رییس جمهوری داشتم. وی و اصلاح طلبان بنا بدلایلی که جای بررسی اش در این مقال نیست در تحقق این خواسته ناکام بودند.
آنانی که از این ناکامی خوشنود بودند، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، دقیقا در عمل، خواسته هایی معکوس داشتند. یعنی به بخش هایی از قانون اساسی که کاملا در جهت تحدید حقوق ملت بود علاقه وافری داشته و سعی در فربه نمودن آنها داشتند. حاکمیت قانون نیز برای شان حاکمیت تفسیری متصلب و ضد حقوق ملت بود. آنها در بیان این خواسته ها و نیاتشان هرگز تعارفی نداشتند و به زبان های مختلفی اعلام می کردند که «رای» و «نظر» و «حقوق» مردم برایشان تنها وقتی «ابزار» قابل استفاده است که در خدمت آنها باشد و گرنه ارزشی ندارند. حتما بارها این جمله را از زبان بسیاری از حاکمان به نقل از آیت الله خمینی شنیده اید که «میزان رای ملت است». آنها در تفسیر این جمله نیز بارها گفته اند منظور آیت الله «رای ملتی بود که مسلمان است و پشتیبان حاکم».
این مقدمه را نوشتم تا به موضوع اصلی این یادداشت برسم. قانون اساسی جمهوری اسلامی در این روزها اصلی ترین مستند دو جریان رو در رو در ایران است. البته کسانی هم هستند که قانون اساسی را نه تنها قبول ندارند که آنرا عامل مشکلات و «استبداد پرور» می دانند. این گروه از سال های پیش بر این طبل می کوبند و استدلال های موجهی هم دارند.
اما از نگاه نگارنده تحولات در ایران هنوز به مرحله ای نرسیده است که امروز مباحث به سوی تغییرات بنیادین پیش برود. جنبش سبز بدنیا آمده از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در حال حاضر قوی ترین آلترناتیو وضع موجود است که اصلی ترین برنامه کنونی اش طبق اعلام و اجماع اکثریت نیروهای سیاسی فعال در داخل و رهبران اصلی اش «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» است.
این هدف مقطعی برای جنبش سبز دقیقا ترجمه جدیدی از همان برنامه های دوران اصلاحات است که هدفش بالفعل کردن ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی بخصوص فصل حقوق ملت بود. تاکید درست و استناد دقیق به بندهای «نادیده شده» قانون اساسی عملا حافظان و مدافعان وضع موجود را- که برای حفظش حتی دست به کودتا زدند-به قانون شکنان تحولات اخیر در جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. قانون اساسی با تفسیر متصلب ضد مردمی در سال های اخیر عملا نه تنها به جمهوری اسلامی استحکام نبخشیده است که سبب سستی بی سابقه آن شده است.
اراده معطوف به «مطلقیت»، جمهوری اسلامی موجود را تبدیل به نظامی «خودکامه» و «سرکوب گر» کرده است. این اراده با رویکردی اشتباه و چشم اندازی «متوهمانه» همگرایی دایره ای بزرگ از مخالفان وضع موجود را سبب شده است که در آینده و در صورت عدم تغییر بنیادین شیوه های موجود به غلبه جریان های رادیکال تری خواهد انجامید که پروسه تغییرات را به نتایج غیر قابل پیش بینی منتهی خواهد کرد. نتایج غیر قابل پیش بینی می تواند نوع دیگری از استبداد باشد که منجر به ریشه کنی ریشه های دیکتاتوری نشود.
شش ماه پس از زنده شدن دوباره «ملت» در انتخابات و قیام برای استیفای حقوق حقه خود، جنبش سبز چشم اندازی را پیشروی دارد.
مطالبه «رای من کجاست؟» که از فردای برگزاری انتخابات، مطالبه محوری سبزها بود در حال حاضر به مطالبه همه حقوق مدنی و قانونی ملت تبدیل شده است. اصلی ترین مطالبه های قانونی ملت از جمله آزادی بیان،آزادی تجمع، احزاب و برگزاری انتخابات آزاد در بیانیه ها و مواضع رهبران جنبش سبز -موسوی و کروبی و خاتمی و منتظری- مورد تاکید قرار گرفته است و حداقل خواسته های جنبش خواهد بود.
اما برای تحقق و استیفای این حقوق چه مسیری در پیش است؟ تداوم اعتراضات و حفظ انسجام سبزها در سطح رهبری و جامعه و پایین نگاه داشتن هزینه فعالیت های مدنی با تاکید و گسترش روش های مسالمت آمیز غیر خشونت آمیز از اصلی ترین اولویت های جنبش سبز بوده و باید همچنان باشد.
هدف اجرای بدون تنازل قانون اساسی که از سوی میرحسین موسوی اعلام شده در این مرحله کاربردی ترین برنامه مورد توافق می تواند باشد.
رسیدن به این هدف حداقل دو راه در کوتاه مدت دارد. اول و کم هزینه تر، انعطاف و پذیرش خواسته های قانونی مردم از سوی نهادهایی است که تا امروز در مسیر عکس حرکت کرده اند. آنها می توانند با پذیرش اشتباه خود در رویارویی با ملت، مسیر اصلاح و تغییر وضع موجود را باز کنند.
طبیعتا بی اعتمادی موجود که با گذشت هر چه بیشتر زمان و دادن هزینه ها بیشتر شده است راه حل های مخصوص به خود را دارد اما برعکس برخی افراد سرشناس درون حکومت که همه چیز را در محور«ولی فقیه» می بینند تنها راه حلی راه گشا خواهد بود که فقط و فقط مبتنی بر حقوق ملت و خواسته های کاملا قانونی آنان باشد. اصولا اگر «ولی فقیه» نیز بر اساس ادعای خود و حامیانش از خواسته های «ملت» جدا نیست پس نباید مشکلی داشته باشد.
اما راه دوم که در صورت سخت سری و عدم انعطاف حاکمان محتمل می شود پیش رفتن به سوی بازنگری و سپس تغییر قانون اساسی است. در صورت عدم تغییر شیوه ها و روش های موجود، برای تحقق و تضمین هدف «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» نیز باید به بازنگری قانون اساسی پرداخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی از زمانی که توسط دولت موقت مرحوم بازرگان نوشته شد و به تصویب آیت الله خمینی رسید تا امروز که سی سال از انقلاب می گذرد تغییرات شگرفی به خود دیده است. اصولا جمهوری اسلامی که به ادعای حکومت ۹۸ درصد رای «آری» را در ۱۲ فروردین ۱۳۵۷ از رای دهنده گان گرفت نه در آن «فردیت و مطلقیتی» وجود داشت و نه قرار بود «استبداد» جدیدی را باز پروری کند. در ده ساله اول نیز با تمام فراز و فرودها قانون اساسی وجود داشت و در پایان دهه اول با «اراده حکومت» دوباره بازنگری شد.
به تعبیری بازنگری سال ۶۸ که به تغییرات مهمی از جمله «مطلقیت» ولی فقیه و حذف نخست وزیری انجامید ناشی از خواست و اراده حاکمان آن روز بود. اما امروز که ۲۰ سال از بازنگری اول گذشته است و اشکالاتی اساسی، جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده است بسیاری در این عقیده متفق القول هستند که قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد.
بازنگری اول چون به اراده «حاکمیت» صورت گرفت حاصلش نیز به سود حاکمیت و بر ضد ملت بود. اگر این بار لزوم تحولات ما را بسوی توافق بر این خواست هدایت کند خواست بازنگری با «اراده ملت» خواهد بود و در صورت زنده بودن جنبش و بیداری جامعه نمی تواند حاصلی ضد ملت داشته باشد.
جنبش سبز در ادامه مسیر خود و در صورتی که کودتاچیان ضد ملت تن به خواسته های فعلی جامعه معترض که چیزی جز حقوق مدنی و ملی شان نیست ندهند می تواند به سمت مرحله جدیدی برود که خواست بازنگری قانون اساسی است.
شاید برخی بگویند شرایط بازنگری قانون اساسی در قانون اساسی این امر را ناممکن می کند اما باید گفت تغییرات به هر سیستمی باید «تحمیل» شود هر چند حکومت ها اگر باهوش و با تدبیر باشند پیش از هر «تحمیلی» هرگز بگونه ای عمل نمی کنند که چنین مطالبه ای با این وسعت در جامعه شان تکوین یابد.
در دوران پیش از انتخابات زمانی که تصمیم به شرکت در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری گرفتم و در یادداشتی از میرحسین موسوی به عنوان نامزد مطلوب حمایت کردم انتظاری حداقلی از وی و اصلاحات در ایران داشتم. در آن زمان نوشته بودم که انتظارم به عنوان یک شهروند ایرانی از نامزد اصلاح طلب و برنامه های اصلاح طلبانه استفاده حداکثری از ظرفیت های مغفول مانده در قانون اساسی و احیای فصل هایی چون حقوق ملت و حاکمیت قانون در جهت احقاق حقوق مردم است. انتظاری که از سید محمد خاتمی نیز پس از انتخابش به عنوان رییس جمهوری داشتم. وی و اصلاح طلبان بنا بدلایلی که جای بررسی اش در این مقال نیست در تحقق این خواسته ناکام بودند.
آنانی که از این ناکامی خوشنود بودند، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، دقیقا در عمل، خواسته هایی معکوس داشتند. یعنی به بخش هایی از قانون اساسی که کاملا در جهت تحدید حقوق ملت بود علاقه وافری داشته و سعی در فربه نمودن آنها داشتند. حاکمیت قانون نیز برای شان حاکمیت تفسیری متصلب و ضد حقوق ملت بود. آنها در بیان این خواسته ها و نیاتشان هرگز تعارفی نداشتند و به زبان های مختلفی اعلام می کردند که «رای» و «نظر» و «حقوق» مردم برایشان تنها وقتی «ابزار» قابل استفاده است که در خدمت آنها باشد و گرنه ارزشی ندارند. حتما بارها این جمله را از زبان بسیاری از حاکمان به نقل از آیت الله خمینی شنیده اید که «میزان رای ملت است». آنها در تفسیر این جمله نیز بارها گفته اند منظور آیت الله «رای ملتی بود که مسلمان است و پشتیبان حاکم».
این مقدمه را نوشتم تا به موضوع اصلی این یادداشت برسم. قانون اساسی جمهوری اسلامی در این روزها اصلی ترین مستند دو جریان رو در رو در ایران است. البته کسانی هم هستند که قانون اساسی را نه تنها قبول ندارند که آنرا عامل مشکلات و «استبداد پرور» می دانند. این گروه از سال های پیش بر این طبل می کوبند و استدلال های موجهی هم دارند.
اما از نگاه نگارنده تحولات در ایران هنوز به مرحله ای نرسیده است که امروز مباحث به سوی تغییرات بنیادین پیش برود. جنبش سبز بدنیا آمده از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در حال حاضر قوی ترین آلترناتیو وضع موجود است که اصلی ترین برنامه کنونی اش طبق اعلام و اجماع اکثریت نیروهای سیاسی فعال در داخل و رهبران اصلی اش «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» است.
این هدف مقطعی برای جنبش سبز دقیقا ترجمه جدیدی از همان برنامه های دوران اصلاحات است که هدفش بالفعل کردن ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی بخصوص فصل حقوق ملت بود. تاکید درست و استناد دقیق به بندهای «نادیده شده» قانون اساسی عملا حافظان و مدافعان وضع موجود را- که برای حفظش حتی دست به کودتا زدند-به قانون شکنان تحولات اخیر در جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. قانون اساسی با تفسیر متصلب ضد مردمی در سال های اخیر عملا نه تنها به جمهوری اسلامی استحکام نبخشیده است که سبب سستی بی سابقه آن شده است.
اراده معطوف به «مطلقیت»، جمهوری اسلامی موجود را تبدیل به نظامی «خودکامه» و «سرکوب گر» کرده است. این اراده با رویکردی اشتباه و چشم اندازی «متوهمانه» همگرایی دایره ای بزرگ از مخالفان وضع موجود را سبب شده است که در آینده و در صورت عدم تغییر بنیادین شیوه های موجود به غلبه جریان های رادیکال تری خواهد انجامید که پروسه تغییرات را به نتایج غیر قابل پیش بینی منتهی خواهد کرد. نتایج غیر قابل پیش بینی می تواند نوع دیگری از استبداد باشد که منجر به ریشه کنی ریشه های دیکتاتوری نشود.
شش ماه پس از زنده شدن دوباره «ملت» در انتخابات و قیام برای استیفای حقوق حقه خود، جنبش سبز چشم اندازی را پیشروی دارد.
مطالبه «رای من کجاست؟» که از فردای برگزاری انتخابات، مطالبه محوری سبزها بود در حال حاضر به مطالبه همه حقوق مدنی و قانونی ملت تبدیل شده است. اصلی ترین مطالبه های قانونی ملت از جمله آزادی بیان،آزادی تجمع، احزاب و برگزاری انتخابات آزاد در بیانیه ها و مواضع رهبران جنبش سبز -موسوی و کروبی و خاتمی و منتظری- مورد تاکید قرار گرفته است و حداقل خواسته های جنبش خواهد بود.
اما برای تحقق و استیفای این حقوق چه مسیری در پیش است؟ تداوم اعتراضات و حفظ انسجام سبزها در سطح رهبری و جامعه و پایین نگاه داشتن هزینه فعالیت های مدنی با تاکید و گسترش روش های مسالمت آمیز غیر خشونت آمیز از اصلی ترین اولویت های جنبش سبز بوده و باید همچنان باشد.
هدف اجرای بدون تنازل قانون اساسی که از سوی میرحسین موسوی اعلام شده در این مرحله کاربردی ترین برنامه مورد توافق می تواند باشد.
رسیدن به این هدف حداقل دو راه در کوتاه مدت دارد. اول و کم هزینه تر، انعطاف و پذیرش خواسته های قانونی مردم از سوی نهادهایی است که تا امروز در مسیر عکس حرکت کرده اند. آنها می توانند با پذیرش اشتباه خود در رویارویی با ملت، مسیر اصلاح و تغییر وضع موجود را باز کنند.
طبیعتا بی اعتمادی موجود که با گذشت هر چه بیشتر زمان و دادن هزینه ها بیشتر شده است راه حل های مخصوص به خود را دارد اما برعکس برخی افراد سرشناس درون حکومت که همه چیز را در محور«ولی فقیه» می بینند تنها راه حلی راه گشا خواهد بود که فقط و فقط مبتنی بر حقوق ملت و خواسته های کاملا قانونی آنان باشد. اصولا اگر «ولی فقیه» نیز بر اساس ادعای خود و حامیانش از خواسته های «ملت» جدا نیست پس نباید مشکلی داشته باشد.
اما راه دوم که در صورت سخت سری و عدم انعطاف حاکمان محتمل می شود پیش رفتن به سوی بازنگری و سپس تغییر قانون اساسی است. در صورت عدم تغییر شیوه ها و روش های موجود، برای تحقق و تضمین هدف «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» نیز باید به بازنگری قانون اساسی پرداخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی از زمانی که توسط دولت موقت مرحوم بازرگان نوشته شد و به تصویب آیت الله خمینی رسید تا امروز که سی سال از انقلاب می گذرد تغییرات شگرفی به خود دیده است. اصولا جمهوری اسلامی که به ادعای حکومت ۹۸ درصد رای «آری» را در ۱۲ فروردین ۱۳۵۷ از رای دهنده گان گرفت نه در آن «فردیت و مطلقیتی» وجود داشت و نه قرار بود «استبداد» جدیدی را باز پروری کند. در ده ساله اول نیز با تمام فراز و فرودها قانون اساسی وجود داشت و در پایان دهه اول با «اراده حکومت» دوباره بازنگری شد.
به تعبیری بازنگری سال ۶۸ که به تغییرات مهمی از جمله «مطلقیت» ولی فقیه و حذف نخست وزیری انجامید ناشی از خواست و اراده حاکمان آن روز بود. اما امروز که ۲۰ سال از بازنگری اول گذشته است و اشکالاتی اساسی، جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده است بسیاری در این عقیده متفق القول هستند که قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد.
بازنگری اول چون به اراده «حاکمیت» صورت گرفت حاصلش نیز به سود حاکمیت و بر ضد ملت بود. اگر این بار لزوم تحولات ما را بسوی توافق بر این خواست هدایت کند خواست بازنگری با «اراده ملت» خواهد بود و در صورت زنده بودن جنبش و بیداری جامعه نمی تواند حاصلی ضد ملت داشته باشد.
جنبش سبز در ادامه مسیر خود و در صورتی که کودتاچیان ضد ملت تن به خواسته های فعلی جامعه معترض که چیزی جز حقوق مدنی و ملی شان نیست ندهند می تواند به سمت مرحله جدیدی برود که خواست بازنگری قانون اساسی است.
شاید برخی بگویند شرایط بازنگری قانون اساسی در قانون اساسی این امر را ناممکن می کند اما باید گفت تغییرات به هر سیستمی باید «تحمیل» شود هر چند حکومت ها اگر باهوش و با تدبیر باشند پیش از هر «تحمیلی» هرگز بگونه ای عمل نمی کنند که چنین مطالبه ای با این وسعت در جامعه شان تکوین یابد.