۲۹ دی ۱۳۸۸
هفدهمین بیانیه میرحسین موسوی هم به لحاظ زمان صدورش و هم به خاطر محتوایش از اهمیت زیادی برخوردار است. زمان انتشار این بیانیه پس از رویداد خونین روز عاشورا و خشم مردم و نخبگان از حوادث آن روز بود و اهمیت محتوای آن نیز از همین رو است.
بیانیه میرحسین موسوی، هم باید تداوم بخش جنبش سبز میبود و هم فضای رادیکال موجود را تلطیف می کردکه این دومی -تلطیف فضای رادیکال- یکی از شاخصه های مهم تحقق اولی – تداوم جنبش- بوده و هست.
هرچند جنبش سبز که در روزهای انتخاباتی ایران سر برآورد و در ابتدا هدفش تغییر دولت احمدینژاد بود در ادامه با کودتای نظامیان (سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی همسو) و سرکوب گسترده مردم معترض، امروز به جنبش «مطالبات حقوق مدنی» ملت ایران تبدیل شده است.
در چنین شرایطی همانگونه که میرحسین موسوی در یکی از اولین بیانیههای خود پس از انتخابات تاکید کرده بود: «امروز رسالت تاریخی همه ما است که اعتراض کنیم و حقوق حقه ملت را مطالبه نماییم.» و بدین شکل جنبش سبزی که قرار بود با پیروزی در انتخابات «دولت امید» را بر سرکار بیاورد امروز به دنبال مطالبه حقوق مدنی و بنیادین خود از حاکمیت است. مطالباتی چون حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات و احزاب، حق راهپیمایی مسالمت آمیز و حق برگزاری انتخابات آزاد که باید در همین چارچوب به ارزیابی بیانیه اخیر میرحسین موسوی پرداخت.
وی در بیانیه هفدهم خود ضمن تقریر مقدمهای محکم و قاطع خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی پنج پیشنهاد(*) ارایه کرده است؛ پیشنهاداتی به حاکمیت برای عبور از بحران کمرشکن کنونی.
شاید بتوان این بیانیه را از معدود بیانیههای موسوی دانست که برخلاف بیانیههای گذشتهاش این بار حاکمیت را مخاطب قرار داده است و به عنوان یکی از نمادهای اصلی جنبش سبز بسته پیشنهادی خود برای مذاکره را روی میز حاکمیت نهاده است.
هر مبارزه ای اگر برای رسیدن به نتیجه باشد – و نه فقط برای مبارزه- باید راه مذاکره را باز نگهدارد و خواستهها و مطالباتش را نیز علنا و شفاف ضمن بروز رسانی، اعلام نماید.
چهار پیشنهاد از پنج پیشنهاد میرحسین موسوی به حاکمیت دقیقا مبتنی بر مطالبات حقوق مدنی ملت ایران است. یعنی وی صریحا در بندهای بیانیه خود خواهان آزادی بیان و رسانهها، تغییر قانون انتخابات برای تحقق آزادی انتخابات، آزادی فعالیت احزاب، آزادی حق راهپیمایی مسالمت آمیز و همچنین آزادی تمام زندانیان سیاسی شده است.
وی همه این خواستها را از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی استنتاج میکند و از حاکمیت میخواهد تا به قانون اساسی که خود بر آن بنا شده است تن دهد و باید نقطه قوت بیانیه را همین جا بدانیم که از اصول قانون اساسی برای تحقق مطالبات مدنی یاری گرفتهشدهاست.
حکومت دو راه در مواجهه با چنین درخواستی دارد؛ یا باید این خواستهها را نادیده بگیرد و به مانند سالهای گذشته در مسیر اقتدارگرایی و دیکتاتورمنشی گام بردارد که با ادعای همیشگی مقامات جمهوری اسلامی که خود را مردمی و منبعث از رای مردم میدانند سازگاری ندارد، یا اینکه باید به این خواستهها تن دهد که پذیرفتن هر کدام از این خواسته ها تاثیرات شگرفی در تغییر وضع موجود سیستم به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر نیز نادیده گرفتن این خواستهها که به عمد از قانون اساسی جمهوری اسلامی مستفاد شده است پذیرش دیکتاتوری از سوی حکومت است.
جمهوری اسلامی در موقعیت حساسی قرار گرفته است. برای اولین بار بحران مشروعیت نظام تا خانههای سران نظام رسوخ پیدا کردهاست. عملکرد خشن و متقلبانه حاکمیت در انتخابات و حوادث پس از آن سبب شده تا باورمندترین افراد به نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه (علی خامنه ای) کنونی با تردیدهای جدی مواجه شوند. بسیاری از مرز تردید هم گذشتهاند و به مخالفان پیوستهاند.
شاید برخی این بحث را پیش بکشند که استناد به قانون اساسی حرکت اشتباهی است و اصولا خود قانون اساسی منشا همه مشکلات است. این نکته بسیار جدی و مهمی است اما در یک پروسه مبارزات مدنی با شرایطی همچون شرایط ایران کنونی گفتن سخن آخر در ابتدای کار چاره ساز نیست و همگرایی و همراهی گستردهتری را بوجود نمیآورد.
تصور کنید اگر از همان روز اول رهبران و نخبگان اصلی جنبش سبز اعلام میکردند ما به دنبال قانون اساسی و سیستم جدیدی هستیم. نه امکان به چالش کشیدن نهادهای ضدمردم مدعی مردمی بودن مهیا میشد و نه حتی گستره جنبش اینچنین پردامنه میگردید.
بهر حال در میان معترضان به وضع موجود ما افراد بسیاری را میشناسیم که همچنان علقههای محکمی با اصل جمهوریاسلامی یا اصل ولایت فقیه و بنیانگذار نظام دارند. و این موضوع به هیچ عنوان نقطه ضعف جنبش سبز نیست که اتفاقا نقطه قوت آن است و همین نقطه قوت تنها در صورتی تقویت خواهد شد که مسیر حرکتی سبزها در آینده نیز در مسیر حقوق مدنی ملت باقی بماند.
در پذیرش باورمندان حقوق مدنی ، نباید هیچ مرزبندی و خط کشی و خودی وغیرخودی قایل شد. هر کسی با هر مرام و گذشتهای اگر به این حقوق جهانشمول باور دارد در عین احترام به دیگر نظرات و به رسمیت شناختن تفاوتها، باید به دایره سبزها راه یابد.
در بیانیههای میرحسین موسوی نیز همواره واژه ملت و همراهان جنبش سبز به گونه ای تعریف شدهاست که دامنه بیشتری را زیر چتر خود بگیرد. این شیوه دقیقا در مقابل عملکرد سه دهه عمر جمهوری اسلامی قرار دارد. عملکردی که از فردای پیروزی انقلاب هر روز از «خودی ها» و همراهان نظام کاست و امروز به تعداد اندکی رسیدهاست.
اما در این بین بند اول پیشنهادات میرحسین موسوی سبب برداشتهای متفاوتی شد. جایی که وی خواستار «اعلام مسوولیت پذیری دولت در مقابل ملت، مجلس و قوه قضاییه» شده بود.
برخی این بند را عقب نشینی وی از موضع «نامشروع» دانستن دولت کنونی تعبیر کردند. بخشهایی از اصولگرایان و برخی معترضان چنین برداشتی را از این موضع میرحسین موسوی داشتند.
اما به زعم نگارنده این بند فراتر از مقوله ظاهری آن بود. میرحسین موسوی در این بند برای اولین بار دولت و ولی فقیه کنونی را یکی گرفت و خواستار مسوولیت پذیری دولت در مقابل ملت، مجلس و قوه قضاییه شد. این نوع نگاه در مقابل دیدگاه غالبی در جمهوری اسلامی قرار دارد که دولت را در واقع در مقابل ولی فقیه مسوول می داند.
این تجمیع – دولت کنونی و ولی فقیه کنونی- از سوی میرحسین موسوی چندان بیپشتوانه نبود زیرا آیت الله خامنه ای، پیش از انتخابات و پس از آن، از هیچ اقدام علنی و غیرعلنی برای حفظ احمدی نژاد دریغ نکرد و کمتر کسی است که این دو را در یک سوی دعوای کنونی در ایران نبیند.
این موضوع وقتی معنای بیشتری مییابد که شاهدیم در کف خیابان شعارها مدت هاست به سمت راس نظام -رهبری جمهوری اسلامی- هدف گیری شدهاست.
از جنبه دیگر، این بند خواستار پایان دادن به حمایتهای «غیر معمول» در مقابل ضعفها و ناکارآمدیهای دولت کنونی شده است. معنای صریح این جمله، «حمایت ها»ی آیت الله علی خامنه ای و نیروهای نظامی و امنیتی در سپاه و بسیج از دولت احمدی نژاد است که موسوی خواهان پایان یافتن این حمایت ها شدهاست.
اما از نظر نگارنده، اصلیترین پیام این بند «ارایه راهکار برکناری دولت کنونی» به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی به حاکمیت در جهت عبور از بحران است.
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی مجلس قادر است رای به عدم کفایت رییس جمهوری بدهد و این موضوع در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه دار است.(رای عدم کفایت به اولین رییس جمهوری اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر)
میرحسین موسوی به حاکمیت نشان میدهد که «این مسیر» (یعنی برکناری احمدی نژاد) یکی از راه های برون رفت است اما وی تاکید دارد که خواسته ها و مطالبات، دیگر فراتر از انتخابات و رای دزدیده قرار دارد.
میتوان به درستی بر این نکته تاکید کرد که مطالبه اولیه جنبش سبز در فردای انتخابات که «رای من کجاست؟» بود امروز به شیوه ای گسترده تر به مطالبه حقوق مدنی ملت تعمیم داده شده است. امروز دیگر خواسته «رای من کو؟» معطوف به آرای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیست بلکه جنبش سبز همین پرسش را در معنای کلان حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش دنبال میکند.
جنبش سبز میپرسد «مکان و فضای ارایه رای و نظر من کو؟»(آزادی بیان و رسانه). جنبش سبز می پرسد «حق من برای تجمیع و جمعیت سازی برای پیشبرد رای و نظرم کو؟»(آزادی تشکل هاو احزاب). جنبش سبز می پرسد «حق من برای برگزاری راهپیمایی و اعلام رای و نظرم کو؟»(آزادی برگزاری تجمع و راهپیمایی). جنبش سبز می پرسد «حق انتخابات آزاد برای انتخاب شدن و انتخاب کردن همرای و همنظرم کو؟»(انتخابات آزاد).
امروز جنبش سبز با این خواستهها سخنگوی مطالبات تاریخی ملت ایران شده است که بیش از ۱۵۰ سال است برایش مبارزه میکند و هزینه میپردازد.
آنچه جهان در ماههای اخیر از جنبش سبز ملت ایران شنید تنها آغاز فصل سبزی برای نسلهای سبز ایران بود. تاریخ همواره قاضی بی رحمی بوده اما شاهد مغتنمی نیز هست.
پانوشت: پشنهادهای پنجگانه موسوی:
۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است . به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد .
۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد . این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد . مجالس اولیه انقلاب می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند .
۳- آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها . بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت . و نیز آگاهیم که جریانهای سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند .
۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است . ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد . گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند . پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد . تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است . آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه ، نگاهها را از آنسوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم ؟
۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی . اقدام در این زمینه که می تواند با درایت و همکاری همه علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید .
هفدهمین بیانیه میرحسین موسوی هم به لحاظ زمان صدورش و هم به خاطر محتوایش از اهمیت زیادی برخوردار است. زمان انتشار این بیانیه پس از رویداد خونین روز عاشورا و خشم مردم و نخبگان از حوادث آن روز بود و اهمیت محتوای آن نیز از همین رو است.
بیانیه میرحسین موسوی، هم باید تداوم بخش جنبش سبز میبود و هم فضای رادیکال موجود را تلطیف می کردکه این دومی -تلطیف فضای رادیکال- یکی از شاخصه های مهم تحقق اولی – تداوم جنبش- بوده و هست.
هرچند جنبش سبز که در روزهای انتخاباتی ایران سر برآورد و در ابتدا هدفش تغییر دولت احمدینژاد بود در ادامه با کودتای نظامیان (سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی همسو) و سرکوب گسترده مردم معترض، امروز به جنبش «مطالبات حقوق مدنی» ملت ایران تبدیل شده است.
در چنین شرایطی همانگونه که میرحسین موسوی در یکی از اولین بیانیههای خود پس از انتخابات تاکید کرده بود: «امروز رسالت تاریخی همه ما است که اعتراض کنیم و حقوق حقه ملت را مطالبه نماییم.» و بدین شکل جنبش سبزی که قرار بود با پیروزی در انتخابات «دولت امید» را بر سرکار بیاورد امروز به دنبال مطالبه حقوق مدنی و بنیادین خود از حاکمیت است. مطالباتی چون حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات و احزاب، حق راهپیمایی مسالمت آمیز و حق برگزاری انتخابات آزاد که باید در همین چارچوب به ارزیابی بیانیه اخیر میرحسین موسوی پرداخت.
وی در بیانیه هفدهم خود ضمن تقریر مقدمهای محکم و قاطع خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی پنج پیشنهاد(*) ارایه کرده است؛ پیشنهاداتی به حاکمیت برای عبور از بحران کمرشکن کنونی.
شاید بتوان این بیانیه را از معدود بیانیههای موسوی دانست که برخلاف بیانیههای گذشتهاش این بار حاکمیت را مخاطب قرار داده است و به عنوان یکی از نمادهای اصلی جنبش سبز بسته پیشنهادی خود برای مذاکره را روی میز حاکمیت نهاده است.
هر مبارزه ای اگر برای رسیدن به نتیجه باشد – و نه فقط برای مبارزه- باید راه مذاکره را باز نگهدارد و خواستهها و مطالباتش را نیز علنا و شفاف ضمن بروز رسانی، اعلام نماید.
چهار پیشنهاد از پنج پیشنهاد میرحسین موسوی به حاکمیت دقیقا مبتنی بر مطالبات حقوق مدنی ملت ایران است. یعنی وی صریحا در بندهای بیانیه خود خواهان آزادی بیان و رسانهها، تغییر قانون انتخابات برای تحقق آزادی انتخابات، آزادی فعالیت احزاب، آزادی حق راهپیمایی مسالمت آمیز و همچنین آزادی تمام زندانیان سیاسی شده است.
وی همه این خواستها را از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی استنتاج میکند و از حاکمیت میخواهد تا به قانون اساسی که خود بر آن بنا شده است تن دهد و باید نقطه قوت بیانیه را همین جا بدانیم که از اصول قانون اساسی برای تحقق مطالبات مدنی یاری گرفتهشدهاست.
حکومت دو راه در مواجهه با چنین درخواستی دارد؛ یا باید این خواستهها را نادیده بگیرد و به مانند سالهای گذشته در مسیر اقتدارگرایی و دیکتاتورمنشی گام بردارد که با ادعای همیشگی مقامات جمهوری اسلامی که خود را مردمی و منبعث از رای مردم میدانند سازگاری ندارد، یا اینکه باید به این خواستهها تن دهد که پذیرفتن هر کدام از این خواسته ها تاثیرات شگرفی در تغییر وضع موجود سیستم به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر نیز نادیده گرفتن این خواستهها که به عمد از قانون اساسی جمهوری اسلامی مستفاد شده است پذیرش دیکتاتوری از سوی حکومت است.
جمهوری اسلامی در موقعیت حساسی قرار گرفته است. برای اولین بار بحران مشروعیت نظام تا خانههای سران نظام رسوخ پیدا کردهاست. عملکرد خشن و متقلبانه حاکمیت در انتخابات و حوادث پس از آن سبب شده تا باورمندترین افراد به نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه (علی خامنه ای) کنونی با تردیدهای جدی مواجه شوند. بسیاری از مرز تردید هم گذشتهاند و به مخالفان پیوستهاند.
شاید برخی این بحث را پیش بکشند که استناد به قانون اساسی حرکت اشتباهی است و اصولا خود قانون اساسی منشا همه مشکلات است. این نکته بسیار جدی و مهمی است اما در یک پروسه مبارزات مدنی با شرایطی همچون شرایط ایران کنونی گفتن سخن آخر در ابتدای کار چاره ساز نیست و همگرایی و همراهی گستردهتری را بوجود نمیآورد.
تصور کنید اگر از همان روز اول رهبران و نخبگان اصلی جنبش سبز اعلام میکردند ما به دنبال قانون اساسی و سیستم جدیدی هستیم. نه امکان به چالش کشیدن نهادهای ضدمردم مدعی مردمی بودن مهیا میشد و نه حتی گستره جنبش اینچنین پردامنه میگردید.
بهر حال در میان معترضان به وضع موجود ما افراد بسیاری را میشناسیم که همچنان علقههای محکمی با اصل جمهوریاسلامی یا اصل ولایت فقیه و بنیانگذار نظام دارند. و این موضوع به هیچ عنوان نقطه ضعف جنبش سبز نیست که اتفاقا نقطه قوت آن است و همین نقطه قوت تنها در صورتی تقویت خواهد شد که مسیر حرکتی سبزها در آینده نیز در مسیر حقوق مدنی ملت باقی بماند.
در پذیرش باورمندان حقوق مدنی ، نباید هیچ مرزبندی و خط کشی و خودی وغیرخودی قایل شد. هر کسی با هر مرام و گذشتهای اگر به این حقوق جهانشمول باور دارد در عین احترام به دیگر نظرات و به رسمیت شناختن تفاوتها، باید به دایره سبزها راه یابد.
در بیانیههای میرحسین موسوی نیز همواره واژه ملت و همراهان جنبش سبز به گونه ای تعریف شدهاست که دامنه بیشتری را زیر چتر خود بگیرد. این شیوه دقیقا در مقابل عملکرد سه دهه عمر جمهوری اسلامی قرار دارد. عملکردی که از فردای پیروزی انقلاب هر روز از «خودی ها» و همراهان نظام کاست و امروز به تعداد اندکی رسیدهاست.
اما در این بین بند اول پیشنهادات میرحسین موسوی سبب برداشتهای متفاوتی شد. جایی که وی خواستار «اعلام مسوولیت پذیری دولت در مقابل ملت، مجلس و قوه قضاییه» شده بود.
برخی این بند را عقب نشینی وی از موضع «نامشروع» دانستن دولت کنونی تعبیر کردند. بخشهایی از اصولگرایان و برخی معترضان چنین برداشتی را از این موضع میرحسین موسوی داشتند.
اما به زعم نگارنده این بند فراتر از مقوله ظاهری آن بود. میرحسین موسوی در این بند برای اولین بار دولت و ولی فقیه کنونی را یکی گرفت و خواستار مسوولیت پذیری دولت در مقابل ملت، مجلس و قوه قضاییه شد. این نوع نگاه در مقابل دیدگاه غالبی در جمهوری اسلامی قرار دارد که دولت را در واقع در مقابل ولی فقیه مسوول می داند.
این تجمیع – دولت کنونی و ولی فقیه کنونی- از سوی میرحسین موسوی چندان بیپشتوانه نبود زیرا آیت الله خامنه ای، پیش از انتخابات و پس از آن، از هیچ اقدام علنی و غیرعلنی برای حفظ احمدی نژاد دریغ نکرد و کمتر کسی است که این دو را در یک سوی دعوای کنونی در ایران نبیند.
این موضوع وقتی معنای بیشتری مییابد که شاهدیم در کف خیابان شعارها مدت هاست به سمت راس نظام -رهبری جمهوری اسلامی- هدف گیری شدهاست.
از جنبه دیگر، این بند خواستار پایان دادن به حمایتهای «غیر معمول» در مقابل ضعفها و ناکارآمدیهای دولت کنونی شده است. معنای صریح این جمله، «حمایت ها»ی آیت الله علی خامنه ای و نیروهای نظامی و امنیتی در سپاه و بسیج از دولت احمدی نژاد است که موسوی خواهان پایان یافتن این حمایت ها شدهاست.
اما از نظر نگارنده، اصلیترین پیام این بند «ارایه راهکار برکناری دولت کنونی» به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی به حاکمیت در جهت عبور از بحران است.
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی مجلس قادر است رای به عدم کفایت رییس جمهوری بدهد و این موضوع در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه دار است.(رای عدم کفایت به اولین رییس جمهوری اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر)
میرحسین موسوی به حاکمیت نشان میدهد که «این مسیر» (یعنی برکناری احمدی نژاد) یکی از راه های برون رفت است اما وی تاکید دارد که خواسته ها و مطالبات، دیگر فراتر از انتخابات و رای دزدیده قرار دارد.
میتوان به درستی بر این نکته تاکید کرد که مطالبه اولیه جنبش سبز در فردای انتخابات که «رای من کجاست؟» بود امروز به شیوه ای گسترده تر به مطالبه حقوق مدنی ملت تعمیم داده شده است. امروز دیگر خواسته «رای من کو؟» معطوف به آرای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیست بلکه جنبش سبز همین پرسش را در معنای کلان حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش دنبال میکند.
جنبش سبز میپرسد «مکان و فضای ارایه رای و نظر من کو؟»(آزادی بیان و رسانه). جنبش سبز می پرسد «حق من برای تجمیع و جمعیت سازی برای پیشبرد رای و نظرم کو؟»(آزادی تشکل هاو احزاب). جنبش سبز می پرسد «حق من برای برگزاری راهپیمایی و اعلام رای و نظرم کو؟»(آزادی برگزاری تجمع و راهپیمایی). جنبش سبز می پرسد «حق انتخابات آزاد برای انتخاب شدن و انتخاب کردن همرای و همنظرم کو؟»(انتخابات آزاد).
امروز جنبش سبز با این خواستهها سخنگوی مطالبات تاریخی ملت ایران شده است که بیش از ۱۵۰ سال است برایش مبارزه میکند و هزینه میپردازد.
آنچه جهان در ماههای اخیر از جنبش سبز ملت ایران شنید تنها آغاز فصل سبزی برای نسلهای سبز ایران بود. تاریخ همواره قاضی بی رحمی بوده اما شاهد مغتنمی نیز هست.
پانوشت: پشنهادهای پنجگانه موسوی:
۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است . به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد .
۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد . این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد . مجالس اولیه انقلاب می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند .
۳- آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها . بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت . و نیز آگاهیم که جریانهای سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند .
۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است . ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد . گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند . پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد . تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است . آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه ، نگاهها را از آنسوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم ؟
۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی . اقدام در این زمینه که می تواند با درایت و همکاری همه علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید .