می گویند همه ارکان جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم با انتخاب و رای مردم است.
جمهوری اسلامی چند رکن اصلی دارد: قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه،رهبری.
این چهار رکن، اصلی ترین پایه های حکمرانی در جمهوری اسلامی هستند. البته در این بین نهادهای تاثیرگذار دیگری هم وجود دارد از جمله شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای عالی امنیت ملی و نهادهای رسمی نظامی(سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و بسیج) که عملا تحت کنترل همان ارکان پیش گفته شده بخصوص رهبری هستند.
حال ببینیم ادعای انتخابی بودن مستقیم و غیر مستقیم بودن این ارکان چقدر واقعی است.
قوه مقننه: قوه قانون گذاری جمهوری اسلامی است اما عملا انحصار قانون گذاری را در اختیار ندارد و نیروها و نهادهای فراوان دیگری نیز در امر قانون گذاری دخالت دارند. از جمله شوراهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی که دستورالعمل ها و مصوبات شان عملا شانی بالاتر از قانون مصوب مجلس را یافته است. اما فرض کنیم که مجلس تنها نهاد قانون گذار در جمهوری اسلامی است حالا آیا این مجلس براستی برآمده از رای مستقیم مردم است؟
هر چند نمایندگان مجلس پس از اخذ رای از مردم به مجلس راه می یابند اما وقتی به روند و پروسه موجود این انتخاب می نگریم، در جمهوری اسلامی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن با موانع بسیاری از جمله اعمال سلیقه نهادهای نظارتی و اجرایی روبرو است که این اعمال سلیقه از اولین انتخابات مجلس پس از انقلاب تا آخرین آن که دوره هشتم بود، آنقدر گسترش یافته که بخش وسیعی از نیروهای با صلاحیت یا بی صلاحیت از فرصت انتخاب شدن محروم شده اند. پس هرچند به لحاظ شکلی نمایندگان مجلس منتخب و با رای مردم هستند اما به لحاظ محتوایی و شکل اعمال نظارت و مهندسی تایید نامزدها، قوه مقننه جمهوری اسلامی منتخب مستقیم مردم نیست بلکه انتخاب مستقیم از گزینش های مستقیم نهادهای اجرایی و نظارتی هستند. به تعبیری نهاد تقنینی جمهوری اسلامی نیز منتخب مستقیم مردم نیست.
قوه قضاییه: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عملا غیر منتخب ترین نهاد جمهوری اسلامی است که هیچ نظارتی از سوی مردم برآن وجود ندارد. در قانون اساسی از معدود راهکارهای موجود برای نظارت بر این قوه، کمیسیون اصل نود مجلس است که عملا قادر به این اعمال قدرت نیست. مجلس نیز در قانون نوشته، قادر به تحقیق و تفحص از این قوه هست اما عملا این امکان به دلایلی از جمله غیرپاسخگو دانستن این رکن توسط تفاسیر سلیقه ای مفسران مسدود شده است.
رییس قوه قضاییه منتصب رهبری جمهوری اسلامی است و در واقع تنها به شخص رهبری پاسخگو است و نه به مردم.
قوه مجریه: رییس قوه مجریه نیز با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود اما به دلایلی که در مورد نمایندگان مجلس برشمردیم رییس قوه مجریه نیز هر چند به لحاظ شکلی با رای مستقیم انتخاب می شود اما چون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در این زمینه نیز با محدودیت هایی از سوی نهادهای دیگر مواجه است رییس دولت نیز انتخاب غیر مستقیم مردم است. حالا اگر تفسیر برخی در مورد تنفیذ حکم توسط رهبری به عنوان یک اختیار ( و نه وظیفه) را هم مدنظر بگیریم این پروسه محدودتر و انتخاب مردم غیرمستقیم تر خواهد شد.
رهبری: از جمله مواردی که برخی بسیار بر آن تاکید می کنند و از آن به عنوان سندی برای ادعای «برآمده از رای مردم» بودن ارکان جمهوری اسلامی یاد می کنند این است که می گویند «حتی رهبری هم منتخب مردم است اما بطور غیرمستقیم و از طریق خبرگان رهبری». خب این ادعا حتی اگر بر روی کاغذ درست باشد اما در واقعیت موجود، باطل است.
شاید اگر جمهوری اسلامی به معنای واقعی اش مجلس خبرگانی حقیقی و متناسب با وظایف اش داشت که قادر به اجرای مسوولیت خطیری که قانون برایش قایل شده است بود این ادعا ادعایی درست بود.
در قانون اساسی خبرگان رهبری مسوول انتخاب رهبری و نظارت بر اعمال و رفتار و شرایط رهبری است. این نهاد می توانست عالی ترین و در عین حال مهم ترین نهاد تضمین کننده مردمی بودن جمهوری اسلامی باشد. البته اگر که می توانست در واقعیت، منتخب مستقیم مردم باشد و در مسیر اعمال وظیفه اش تنها به مردم پاسخگو باشد و نه مانند امروز وام دار نهادهایی که خود منتصب رهبری (شورای نگهبان) هستند.
البته مجلس خبرگان رهبری از یک جهت دیگر نیز منحصربه فرد است زیرا این نهاد می تواند خودش برای خودش و اختیاراتش و شیوه اعمال قدرتش قانون تعیین کند(آیین نامه های خبرگان). البته به نسبت دیگر نهادهای جمهوری اسلامی نیز یکی از غیر شفاف ترین نهادهای موجود است بگونه ای که دسترسی به آیین نامه های داخلی و ساختار درونی این مجلس برای عموم و بسیاری از خواص هم ناممکن است.
با این اوصاف ادعای انتخاب غیرمستقیم رهبری توسط مردم از طریق خبرگان منتخب مردم هم خالی از واقعیت است. چون جدا از محدودیت و عملا حذف حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رهبری در پروسه انتخاب رهبر، اعمال نظارت مردم بر رهبر از طریق مجلس خبرگان نیز غیرممکن شده است. البته این نکته روی بسیار بسیار خوش بینانه سکه است زیرا در حال حاضر طرح همین نکته و انتظار هم از سوی برخی در حد «کفرگویی» و «انکار خدا» است.
با همین نگاه سطحی به چهار رکن اصلی جمهوری اسلامی جایگاه «اعمال حاکمیت مردم» در حکمرانی بر سرنوشت خویش مشخص شده است. ادعای اینکه همه ارکان جمهوری اسلامی برآمده از رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم است اساسا کذب است و اگر برای بیان درست وضعیت گفته شود که ارکان جمهوری اسلامی برآمده از رای مستقیم «آیت الله خامنه ای» است گزاف نیست. چون همه آنچه در بالا مرور شد به یک نقطه می رسد. شورای نگهبان و قوه قضاییه منتخب آقای خامنه ای است. قوه مققنه با اعمال سلیقه مستقیم شورای نگهبان هماهنگ با آقای خامنه ای، مهندسی و چینش می شود و در نهایت یک نمایش رای گیری هم برگزار می شود. رییس قوه مجریه هم که ابتدا با اعمال سلیقه شورای نگهبان گلچین و با مهندسی آرا انتخاب می شود و تازه بعد از آن هم آقای خامنه ای «اختیار» دارد که تنفیذ کند یا نکند. مجلس خبرگان هم که اعضایش با اعمال سلیقه شورای نگهبان گلچین و ترکیبش آماده می شود تا خدای ناکرده از مسیر اراده آقای خامنه ای منحرف نشود. نهادهای دیگر هم که تحت اراده و نظر آقای خامنه ای عمل می کنند – از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدا و سیما و نیروهای نظامی و امنیتی- هم که سر جای خودشان.
نتیجه:
جمهوری اسلامی در چه معنایی قابل دفاع است؟ در معنای موجودش؟ آیا جمهوری اسلامی حاصل اراده یک فرد است(بگونه ای که در بالا مرور شد). یا جمهوری اسلامی اینگونه هم می تواند باشد:
مجلس خبرگان رهبری ترکیب انحصاری روحانیت، آنهم از نوع خاص مورد تایید جمعی ۱۲ نفره را تغییر دهد و بنا بر تخصص و وظایف و اختیاراتی که برای رهبری در قانون آمده است ترکیبش را شکل دهد. این خواست با توجه به اینکه قانون اساسی به مجلس خبرگان اختیار تعیین و تغییر قانون و آیین نامه های داخلی خود را داده است می تواند با اراده نمایندگان خبرگان انجام شود.
پس از این تغییر، شیوه برگزاری انتخابات و حق انتخاب شدن در این مجلس باید متناسب با ترکیب جامعه و وظایف این مجلس تعیین و اعمال شود. بگونه ای که مجلس خبرگان تنها به ملت به عنوان موکلان اصلی پاسخگو باشد و شفاف و علنی در مورد نحوه اعمال وظایف خود به مردم گزارش دهد و بازوی بازخواست مردم از رهبری باشد.
در این صورت است که خبرگان رهبری منتخب واقعی مردم و پاسخگوی به آن و رهبری نیز به واقع منتخب غیر مستقیم مردم نامیده خواهد شد.
در صورت اصلاح این حلقه اصلی، میان مردم و حاکمیت، انحرافات دیگر در مسیر تحقق اراده حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش به مرور قابل اصلاح است.
بگونه ای اگر در مسیر اعمال حق ملت در تعیین قوه مقننه، شورای نگهبان منتصب رهبری سعی در جایگزینی اراده فرد یا جریان خاصی به جای اراده اکثریت ملت کرد از طریق مجلس خبرگان می توان به بازخواست رهبری پرداخت و به ملت گزارش داد و اعمال قدرت کرد.
اگر در مسیر تحقق دستگاه عدالت و دادگستری، منصوبان رهبری تحقق اراده و منویات فرد یا جریان خاصی را بر تحقق اراده و خواست ملت ترجیح داد و در یک کلام سیاست و قدرت را در قضاوت و عدالت دخالت داد از طریق مجلس خبرگان می توان رهبری و اعمال منصوبانش را به پرسش گرفت.
اگر در مسیر تحقق اراده ملت در تعیین قوه اجراییه کشور و تایید مشی یا برنامه یا تفکر خاصی در محدوده زمانی محدودی (چهارساله) برخی نهادهای زیر نظر یک فرد مانع ایجاد کردند و کارشکنی داشتند و باز هم اراده و نظر یک فرد را ترجیح دادند از طریق مجلس خبرگان می توان رهبری را به پاسخگویی واداشت.
اگر نهادهای نظامی و امنیتی کشور که باید پاسدار حقوق ملت و تمامیت ارضی کشور باشند تبدیل به بازوی سرکوب و مشت آهنین یک فرد یا یک جریان خاص علیه منتقدان و مخالفان شدند می توان فرمانده کل قوا که مسوول برنامه ها و سیاست های نظامی امنیتی است را به پرسش گرفت. در یک کلام باید مسوولیت و پاسخگویی همه ارکان نظام در قبال ملت با اختیارات متناسب شود.
بسیاری از باورمندان جمهوری اسلامی معتقدند نظام کنونی ایران که سی سال پیش بنیان نهاده شد ظرف «جمهوری» است با محتوای «اسلامی».
از سوی دیگر نیز ادعا این است که اکثریت مطلق جامعه ایران مسلمان هستند و معتقد به ارزش ها و احکام اسلامی. اگر «جمهوری اسلامی» همان ظرف و مظروف باشد و اکثر مطلق جامعه ایران هم مسلمانان معتقد و باورمند، پس مسوولین نظام نباید هیچ نگرانی از اعتماد به مردم برای انتخاب درست داشته باشند.
با آزادسازی روند انتخاب شدن و انتخاب کردن و تن دادن به قواعد موجود در اعمال حق حاکمیت ملت می تواند از ادعای «جمهوری اسلامی»ی که همه ارکانش منتخب مستقیم مردمند بهتر دفاع کرد. وگرنه با آنچه در این سال ها روی داده و اعمال شده ادعای بالا چیزی جز «ادعایی» بی بنیان نیست.
مواردی که در این نوشته آمده است هیچ چیزی جز قانون اساسی موجود نیست و به هیچ عنوان نیز برچسب ساختارشکنی به آن نمی چسبد.
مگر آنکه بگوییم جمهوری اسلامی عینا نظر و اراده «اقای خامنه ای» به عنوان رهبر کنونی است که خودبخود با همین گفته هم ادعای «منتخب مردم» بودن نظام باطل می شود و هم «جمهوریت» نظام و هم «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش».
جمهوری اسلامی چند رکن اصلی دارد: قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه،رهبری.
این چهار رکن، اصلی ترین پایه های حکمرانی در جمهوری اسلامی هستند. البته در این بین نهادهای تاثیرگذار دیگری هم وجود دارد از جمله شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای عالی امنیت ملی و نهادهای رسمی نظامی(سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و بسیج) که عملا تحت کنترل همان ارکان پیش گفته شده بخصوص رهبری هستند.
حال ببینیم ادعای انتخابی بودن مستقیم و غیر مستقیم بودن این ارکان چقدر واقعی است.
قوه مقننه: قوه قانون گذاری جمهوری اسلامی است اما عملا انحصار قانون گذاری را در اختیار ندارد و نیروها و نهادهای فراوان دیگری نیز در امر قانون گذاری دخالت دارند. از جمله شوراهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی که دستورالعمل ها و مصوبات شان عملا شانی بالاتر از قانون مصوب مجلس را یافته است. اما فرض کنیم که مجلس تنها نهاد قانون گذار در جمهوری اسلامی است حالا آیا این مجلس براستی برآمده از رای مستقیم مردم است؟
هر چند نمایندگان مجلس پس از اخذ رای از مردم به مجلس راه می یابند اما وقتی به روند و پروسه موجود این انتخاب می نگریم، در جمهوری اسلامی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن با موانع بسیاری از جمله اعمال سلیقه نهادهای نظارتی و اجرایی روبرو است که این اعمال سلیقه از اولین انتخابات مجلس پس از انقلاب تا آخرین آن که دوره هشتم بود، آنقدر گسترش یافته که بخش وسیعی از نیروهای با صلاحیت یا بی صلاحیت از فرصت انتخاب شدن محروم شده اند. پس هرچند به لحاظ شکلی نمایندگان مجلس منتخب و با رای مردم هستند اما به لحاظ محتوایی و شکل اعمال نظارت و مهندسی تایید نامزدها، قوه مقننه جمهوری اسلامی منتخب مستقیم مردم نیست بلکه انتخاب مستقیم از گزینش های مستقیم نهادهای اجرایی و نظارتی هستند. به تعبیری نهاد تقنینی جمهوری اسلامی نیز منتخب مستقیم مردم نیست.
قوه قضاییه: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عملا غیر منتخب ترین نهاد جمهوری اسلامی است که هیچ نظارتی از سوی مردم برآن وجود ندارد. در قانون اساسی از معدود راهکارهای موجود برای نظارت بر این قوه، کمیسیون اصل نود مجلس است که عملا قادر به این اعمال قدرت نیست. مجلس نیز در قانون نوشته، قادر به تحقیق و تفحص از این قوه هست اما عملا این امکان به دلایلی از جمله غیرپاسخگو دانستن این رکن توسط تفاسیر سلیقه ای مفسران مسدود شده است.
رییس قوه قضاییه منتصب رهبری جمهوری اسلامی است و در واقع تنها به شخص رهبری پاسخگو است و نه به مردم.
قوه مجریه: رییس قوه مجریه نیز با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود اما به دلایلی که در مورد نمایندگان مجلس برشمردیم رییس قوه مجریه نیز هر چند به لحاظ شکلی با رای مستقیم انتخاب می شود اما چون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در این زمینه نیز با محدودیت هایی از سوی نهادهای دیگر مواجه است رییس دولت نیز انتخاب غیر مستقیم مردم است. حالا اگر تفسیر برخی در مورد تنفیذ حکم توسط رهبری به عنوان یک اختیار ( و نه وظیفه) را هم مدنظر بگیریم این پروسه محدودتر و انتخاب مردم غیرمستقیم تر خواهد شد.
رهبری: از جمله مواردی که برخی بسیار بر آن تاکید می کنند و از آن به عنوان سندی برای ادعای «برآمده از رای مردم» بودن ارکان جمهوری اسلامی یاد می کنند این است که می گویند «حتی رهبری هم منتخب مردم است اما بطور غیرمستقیم و از طریق خبرگان رهبری». خب این ادعا حتی اگر بر روی کاغذ درست باشد اما در واقعیت موجود، باطل است.
شاید اگر جمهوری اسلامی به معنای واقعی اش مجلس خبرگانی حقیقی و متناسب با وظایف اش داشت که قادر به اجرای مسوولیت خطیری که قانون برایش قایل شده است بود این ادعا ادعایی درست بود.
در قانون اساسی خبرگان رهبری مسوول انتخاب رهبری و نظارت بر اعمال و رفتار و شرایط رهبری است. این نهاد می توانست عالی ترین و در عین حال مهم ترین نهاد تضمین کننده مردمی بودن جمهوری اسلامی باشد. البته اگر که می توانست در واقعیت، منتخب مستقیم مردم باشد و در مسیر اعمال وظیفه اش تنها به مردم پاسخگو باشد و نه مانند امروز وام دار نهادهایی که خود منتصب رهبری (شورای نگهبان) هستند.
البته مجلس خبرگان رهبری از یک جهت دیگر نیز منحصربه فرد است زیرا این نهاد می تواند خودش برای خودش و اختیاراتش و شیوه اعمال قدرتش قانون تعیین کند(آیین نامه های خبرگان). البته به نسبت دیگر نهادهای جمهوری اسلامی نیز یکی از غیر شفاف ترین نهادهای موجود است بگونه ای که دسترسی به آیین نامه های داخلی و ساختار درونی این مجلس برای عموم و بسیاری از خواص هم ناممکن است.
با این اوصاف ادعای انتخاب غیرمستقیم رهبری توسط مردم از طریق خبرگان منتخب مردم هم خالی از واقعیت است. چون جدا از محدودیت و عملا حذف حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رهبری در پروسه انتخاب رهبر، اعمال نظارت مردم بر رهبر از طریق مجلس خبرگان نیز غیرممکن شده است. البته این نکته روی بسیار بسیار خوش بینانه سکه است زیرا در حال حاضر طرح همین نکته و انتظار هم از سوی برخی در حد «کفرگویی» و «انکار خدا» است.
با همین نگاه سطحی به چهار رکن اصلی جمهوری اسلامی جایگاه «اعمال حاکمیت مردم» در حکمرانی بر سرنوشت خویش مشخص شده است. ادعای اینکه همه ارکان جمهوری اسلامی برآمده از رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم است اساسا کذب است و اگر برای بیان درست وضعیت گفته شود که ارکان جمهوری اسلامی برآمده از رای مستقیم «آیت الله خامنه ای» است گزاف نیست. چون همه آنچه در بالا مرور شد به یک نقطه می رسد. شورای نگهبان و قوه قضاییه منتخب آقای خامنه ای است. قوه مققنه با اعمال سلیقه مستقیم شورای نگهبان هماهنگ با آقای خامنه ای، مهندسی و چینش می شود و در نهایت یک نمایش رای گیری هم برگزار می شود. رییس قوه مجریه هم که ابتدا با اعمال سلیقه شورای نگهبان گلچین و با مهندسی آرا انتخاب می شود و تازه بعد از آن هم آقای خامنه ای «اختیار» دارد که تنفیذ کند یا نکند. مجلس خبرگان هم که اعضایش با اعمال سلیقه شورای نگهبان گلچین و ترکیبش آماده می شود تا خدای ناکرده از مسیر اراده آقای خامنه ای منحرف نشود. نهادهای دیگر هم که تحت اراده و نظر آقای خامنه ای عمل می کنند – از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدا و سیما و نیروهای نظامی و امنیتی- هم که سر جای خودشان.
نتیجه:
جمهوری اسلامی در چه معنایی قابل دفاع است؟ در معنای موجودش؟ آیا جمهوری اسلامی حاصل اراده یک فرد است(بگونه ای که در بالا مرور شد). یا جمهوری اسلامی اینگونه هم می تواند باشد:
مجلس خبرگان رهبری ترکیب انحصاری روحانیت، آنهم از نوع خاص مورد تایید جمعی ۱۲ نفره را تغییر دهد و بنا بر تخصص و وظایف و اختیاراتی که برای رهبری در قانون آمده است ترکیبش را شکل دهد. این خواست با توجه به اینکه قانون اساسی به مجلس خبرگان اختیار تعیین و تغییر قانون و آیین نامه های داخلی خود را داده است می تواند با اراده نمایندگان خبرگان انجام شود.
پس از این تغییر، شیوه برگزاری انتخابات و حق انتخاب شدن در این مجلس باید متناسب با ترکیب جامعه و وظایف این مجلس تعیین و اعمال شود. بگونه ای که مجلس خبرگان تنها به ملت به عنوان موکلان اصلی پاسخگو باشد و شفاف و علنی در مورد نحوه اعمال وظایف خود به مردم گزارش دهد و بازوی بازخواست مردم از رهبری باشد.
در این صورت است که خبرگان رهبری منتخب واقعی مردم و پاسخگوی به آن و رهبری نیز به واقع منتخب غیر مستقیم مردم نامیده خواهد شد.
در صورت اصلاح این حلقه اصلی، میان مردم و حاکمیت، انحرافات دیگر در مسیر تحقق اراده حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش به مرور قابل اصلاح است.
بگونه ای اگر در مسیر اعمال حق ملت در تعیین قوه مقننه، شورای نگهبان منتصب رهبری سعی در جایگزینی اراده فرد یا جریان خاصی به جای اراده اکثریت ملت کرد از طریق مجلس خبرگان می توان به بازخواست رهبری پرداخت و به ملت گزارش داد و اعمال قدرت کرد.
اگر در مسیر تحقق دستگاه عدالت و دادگستری، منصوبان رهبری تحقق اراده و منویات فرد یا جریان خاصی را بر تحقق اراده و خواست ملت ترجیح داد و در یک کلام سیاست و قدرت را در قضاوت و عدالت دخالت داد از طریق مجلس خبرگان می توان رهبری و اعمال منصوبانش را به پرسش گرفت.
اگر در مسیر تحقق اراده ملت در تعیین قوه اجراییه کشور و تایید مشی یا برنامه یا تفکر خاصی در محدوده زمانی محدودی (چهارساله) برخی نهادهای زیر نظر یک فرد مانع ایجاد کردند و کارشکنی داشتند و باز هم اراده و نظر یک فرد را ترجیح دادند از طریق مجلس خبرگان می توان رهبری را به پاسخگویی واداشت.
اگر نهادهای نظامی و امنیتی کشور که باید پاسدار حقوق ملت و تمامیت ارضی کشور باشند تبدیل به بازوی سرکوب و مشت آهنین یک فرد یا یک جریان خاص علیه منتقدان و مخالفان شدند می توان فرمانده کل قوا که مسوول برنامه ها و سیاست های نظامی امنیتی است را به پرسش گرفت. در یک کلام باید مسوولیت و پاسخگویی همه ارکان نظام در قبال ملت با اختیارات متناسب شود.
بسیاری از باورمندان جمهوری اسلامی معتقدند نظام کنونی ایران که سی سال پیش بنیان نهاده شد ظرف «جمهوری» است با محتوای «اسلامی».
از سوی دیگر نیز ادعا این است که اکثریت مطلق جامعه ایران مسلمان هستند و معتقد به ارزش ها و احکام اسلامی. اگر «جمهوری اسلامی» همان ظرف و مظروف باشد و اکثر مطلق جامعه ایران هم مسلمانان معتقد و باورمند، پس مسوولین نظام نباید هیچ نگرانی از اعتماد به مردم برای انتخاب درست داشته باشند.
با آزادسازی روند انتخاب شدن و انتخاب کردن و تن دادن به قواعد موجود در اعمال حق حاکمیت ملت می تواند از ادعای «جمهوری اسلامی»ی که همه ارکانش منتخب مستقیم مردمند بهتر دفاع کرد. وگرنه با آنچه در این سال ها روی داده و اعمال شده ادعای بالا چیزی جز «ادعایی» بی بنیان نیست.
مواردی که در این نوشته آمده است هیچ چیزی جز قانون اساسی موجود نیست و به هیچ عنوان نیز برچسب ساختارشکنی به آن نمی چسبد.
مگر آنکه بگوییم جمهوری اسلامی عینا نظر و اراده «اقای خامنه ای» به عنوان رهبر کنونی است که خودبخود با همین گفته هم ادعای «منتخب مردم» بودن نظام باطل می شود و هم «جمهوریت» نظام و هم «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش».