"سهرابستان" يک وبلاگ هوادار جنبش سبزاست. نويسنده يا نويسندگان اين وبلاگ با ادبياتی که از
خرد نشان دارد، در نوشتارهای خود گاه و بيگاه مطالبی می نويسند که گويای دسترسی به منابع
خبری از درون حکومت است. از جمله: اين وبلاگ حدود دو ماه پيش در نوشتاری با عنوان:
اطلاعات سپاه گزارشی تحقيقی از ريشه های جنبش » : "سپرده گذاری از شما، مصادره از ما" نوشت
سبز تهيه نموده و در بخشی از آن مدّعی شده که اين جنبش مربوط به اقشار مرفّه بوده و اکثريت
تظاهرکنندگان از مناطق شمال شهر و اعيان نشين می آيند... اکثر ايشان افرادی هستند که بعداز
انقلاب ثروتمند شده و بخشی نيز زخم خورده های اوايل انقلابند که به خارج مهاجرت نموده بودند و
در دوران خاتمی و به ابتکار دولت اصلاحات، امکان بازگشت به کشور و سرمايه گذاری يافته و
.« درصدد انتقام گيری هستند
خزعبلات اين » : پس از اين نقل قول از گزارش اطلاعات سپاه پاسداران، "سهرابستان" می نويسد
گزارش به يک نتيجه گيری بسيار خطرناک منتهی می گردد، تهيه کنندگان گزارش پيشنهاد می دهند
که يايد شرايط را برای اين قشر ناامن نموده و سبب خاموشی و سکوت آنها و يا فرارشان به خارج از
کشور شد. حساب های بانکی کلان و همچنين دارايی های اين اشخاص بايد کنترل گرديده و ليست
.« شده و در صورت لزوم بلوکه شوند
آنچه که "سهرابستان" عنوان کرد، خالی از يک سابقه ذهنی نبود. در هفته های پيش از آن بانک
مرکزی بخشنامه و دستورالعملی برای بانکها جهت وصول مطالبات معوّقه آنها صادر کرده بود که
چنانچه شخص بدهکار، ضامن ويا بستگان درجه اوّل او در هريک از بانک » : بخشی از آن چنين بود
ها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی داخل و خارج از کشور دارای پس انداز و سپرده ارزی يا
ريالی باشند، بانک ها و موسسات مالی طلبکار اجازه دارند تا بدون اطلاع آنها از حسابشان پول
!« برداشت کرده و به حساب مطالبات خود بگذارند
بخشنامه بانک مرکزی که بانک ها را مجاز می کند طلب خود را از حساب "بستگان درجه اوّل"
بدهکاران برداشت کنند، طبعا" مطلب "سهرابستان" را باورپذير می سازد که: "دارايی های اين
اشخاص بايد کنترل گرديده و ليست شده و درصورت لزوم بلوکه شوند"!
نويسنده وبلاگ نوشتار خود را با نقل قولی از متن گزارش اطلاعات سپاه پاسداران ادامه می دهد:
ضرورت دارد که نظام مقدّس اسلامی يکبار برای هميشه و با اتخاذ تصميمی انقلابی، سلاح ثروت »
!« را از دست نااهلان و نامحرمان خارج نموده و آنرا به دستانی مطهّر و پاک بسپارد
افرادی که دارای پس اندازهای قابل توجّه هستند بايد » : و سرانجام نويسنده نتيجه گيری می کند که
اقداماتی فوری برای پخش کردن اندوخته خود در حساب های متعدّد بنام افراد مختلف، يا تبديل آن و
.« امن کردن محل نگهداريش انجام دهند
از سوی ديگر، در سه – چهار سال گذشته بانک های ايران و بويژه بانک های دولتی با معضل رشد
يابنده ای بنام مطالبات معوّق روبروگشته اند. حجم اين مطالبات که چهارسال پيش حدود پنج هزار
ميليارد تومان بود، در آغاز پاييز سال جاری به ۴٠ هزار ميليارد تومان و در آغاز زمستان به بيش
از ۴٨ هزار ميليارد تومان رسيد.
سه سال پيش، پنجاه اقتصاددان ايرانی در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد در مورد نابسامانی
تغييرات گسترده مديريتی، اعلام » : در نظام بانکی هشدار دادند. در بخشی از اين نامه آمده بود
تسهيلات تکليفی برای تخصيص منابع، تعيين نرخ سود بانکی بدون توجّه به نرخ تورّم و بخشودگی
های گروهی سود مطالبات معوّقه نظام بانکی، نه تنها نظام بانکی را از تخصيص پس اندازها به
پربازده ترين پروژه ها بازداشته است، بلکه عملا" با اين تصميم ها سپرده های مردم در نظام بانکی
مورد بذل و بخشش قرار گرفته اند. اين نگرش نمی تواند در راستای سياست افزايش توليد، اشتغال،
.« سرمايه گذاری و فقر زدايی باشد
"بذل و بخشش سپرده های مردم"، آنهم در ارقام ميلياردی، درحالی اتفاق می افتاد که يک نيازمند
واقعی برای دريافت يک وام چند ميليون تومانی بايد از هفت خوان رستم گذر می کرد. تارنمای
من جوان سی ساله ای هستم که پارسال » : "شفّاف" نمونه ای از اين هفت خوان را چنين شرح می دهد
برای ازدواجم و رهن خانه ٨ ميليون وام از يکی از همين بانک های به اصطلاح دولتی و حلال خور
بدون ربا گرفتم (البته بعداز ٧ ماه سگ دو زدن مستمر). ۴ تا ضامن از من خواستند که از بين ١١
نفری که معرّفی کردم و بردم و آوردم، بالاخره ۴ تايش انتخاب شد. از مجموع ٨ ميليون، يک
ميليون و ششصد هزار تومان يعنی بيست درصد وام مسدود شد و ۵٠٠ هزار تومان هم جهت بيمه و
ماليات و... کسر شد. جمعا" ۵ ميليون و نهصدهزار تومان دست من را گرفت با اقساط ماهيانه ٢۴٠
هزار تومان. با هر ماه ديرکرد هم بايد ١۵ هزار تومان جريمه بدهم. دوازده ماه است دارم قسط می
دهم و تازه هفت ميليون و هشتصد هزار تومان باقی مانده است. اين است بانکداری نوين اسلامی
.«!!!؟؟؟
با چنين پيش زمينه ای بود که جمعه گذشته، ٢ بهمن، خبری مبهم و غير موثّق در برخی از تارنماها
انتشار يافت و به به سرعت برق و باد پخش شد. متن اين خبر که با عنوان "گزارش خوانندگان" در
لحظاتی پيش يکی از دوستان و يکی از شرکای » : تارنمای "ايران پرس نيوز" آمده، چنين است
تجاری که از معاونين رده بالای بانک مرکزی می باشد به من اطلاع داد که چهارشنبه شب در
پاستور (ساختمان رياست جمهوری) جلسه ای با حضور احمدی نژاد و رييس بانک مرکزی و
همچنين رياست چند بانک دولتی بخصوص بانک ملّی و ملّت تشکيل شده و در آن گزارشات مهم و
محرمانه ای به احمدی نژاد ارائه شده که در آن خبراز ورشکستگی زودهنگام دو بانک معتبر يعنی
ملّی و ملّت داده شده که در صورت عدم کمک اضطراری دولت به اين دو بانک تا روز چهارشنبه ٧
بهمن ماه رسما" اعلام ورشکستگی خواهند کرد و اين دو بانک و احتمالا" بانک های ديگر به روی
.« مشتريان بسته خواهد شد و مردم روز چهارشنبه با درهای بسته بانک ها مواجه خواهند شد
دکتر عباسعلی نورا، يک عضو » : روز پس از انتشار اين خبر، تارنمای "شفّاف" گزارش داد
کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نتايج کميته تحقيق و تفحّص از مطالبات معوّق بانک ها
گفت: ٣۵ نفر از يک بانک دولتی هزار ميليارد تومان تسهيلات گرفته اند و آنرا به سيستم بانکی
.« بازپرداخت نکرده اند
براساس جديدترين گزارش » : دو هفته پيش از آن نيز "راديوفردا" در تاريخ ١۴ ديماه گزارش داده بود
بانک مرکزی ميزان مطالبات معوّق بانک ها به ۴٨ هزار ميليارد تومان در آبانماه افزايش يافته است،
حال آنکه اين رقم در گزارش قبلی بانک مرکزی در شهريورماه گذشته ۴٠ هزار ميليارد تومان بود.
بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از شناسايی نزديک به ده هزار نفر فرد حقيقی و حقوقی
.« حکايت دارد که هريک بيش از يک ميليارد تومان از بانک ها وام گرفته اند
صرف نظر از درستی يا » : تارنمای "راديوفردا" در گزارش ديگری به تاريخ ۶ بهمن ماه نوشت
نادرستی شايعه ورشکستگی بانک های ملّی و ملّت، آنچه نمی توان در آن ترديد کرد بروز بحرانی
تمام عيار در نظام بانکی ايران است که ديريازود اين بحران به شکلی خود را نشان خواهد داد.
دخالت بيش از اندازه دولت در امور شبکه بانکی، انحلال شورای پول و اعتبار به عنوان يکی از
ارکان بانک مرکزی و در اختيار گرفتن زمام امور بانکی و سياست گذاری های بانکی از سوی
دولت، اجبار نظام بانکی به پرداخت تسهيلات تکليفی بدون توجيه اقتصادی و رعايت مقرّرات، از بين
رفتن استقلال نسبی بانک مرکزی در برابر دولت در سال های اخير و رسيدن مطالبات معوّق شبکه
بانکی به ۴٨ هزار ميليارد تومان باعث شده تا شبکه بانکی بحرانی همه جانبه و تمام عيار را تجربه
.« کند
در همان گزارش، حسن منصور اقتصاددان مقيم بريتانيا ضمن اين که بانک های ايران را اساسا"
از سه سال قبل بانک ها راه به سوی ورشکستگی را پيموده » : ورشکسته خواند به "راديوفردا" گفت
اند و تنها با تزريق منابع دولتی و پول نفت سرپا ايستاده اند. امّا اگر بخواهيم عملکرد بانک های
ايران را در قالب يک بنگاه اقتصادی تحليل کنيم، اين بانک ها در عمل بانک هايی زيان ده و
.« ورشکسته محسوب می شوند
محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی نيز همين مضمون را در گفتگو با خبرگزاری "ايلنا" به زبانی
بانک ها در شرايط فعلی سود نمی کنند. مگر می شود بانک ها با وجود ۴٨ هزار » : ديگر می گويد
.« ميليارد تومان مطالبات معوّق، در پايان سال سود داشته باشند
اگر بانکی » : بهاءالدين حسينی هاشمی، مديرعامل بانک خصوصی "تات" هم در اين زمينه می گويد
.« بيش از يک پنجم طلب خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه می شود
انتشار خبر يا شايعه ورشکستگی بانک های ملّی و ملّت، موجب هجوم مردم به اين بانک ها برای
دريافت اندوخته هايشان شد. بخشنامه چند روز پيش بانک مرکزی، ظاهرا" بر مبنای قانون مبارزه با
پولشويی، مبنی بر ممنوعيت پرداخت بيش از ١۵ ميليون تومان پول نقد به هر نفر و کمبود نقدينگی
در بانک هاموجب شد که نيروهای سرکوبگر انتظامی در برخی از شعب بانک ها به ضرب و شتم
مردم بپردازند و در بانک را به روی مردم ببندند.
روز دوشنبه ۵ بهمن ماه، تارنمای حکومتی "عصرايران" به شيوه مألوف حکومت که همه چيز را به
در چند روز گذشته يک خط تبليغی-تخريبی آشکار از سوی رسانه » : "دشمن" نسبت می دهد نوشت
های "آن ور آبی" به همراه آتش بياری برخی از چهره های اپوزيسيون راجع به القای ورشکستگی
قريب الوقوع برخی بانک های دولتی پيگيری می شود. اين شايعات و خبرپراکنی ها تا جايی پيش
رفته است که حتی در برخی از رسانه ها از جلسات محرمانه در دفتر رياست جمهوری با مسئولان
بانک ها و اعلام ورشکستگی رسمی دو بانک دولتی به رييس دولت دهم در اين جلسات خبرپراکنی
می شود... يک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارايی ضمن تکذيب شايعه ورشکستگی برخی
از بانک های دولتی گفت: وضعيت بانک های کشور عادی است و اين گونه شايعات و خبرپراکنی ها
.« صرفا" برای ابهام آلود کردن فضا و ايجاد بحران اقتصادی برای کشور است
طبيعی است که با توجّه به عيار صداقت مسئولان و درجه اطمينان مردم به آنان، تکذيب خبر
ورشکستگی بانک ها، آنهم از سوی يک مقام آگاه – امّا بی نام و نشان – وزارت امور اقتصادی و
دارايی، نه تنها اثری در آرام کردن فضا نخواهد داشت که بر ميزان نگرانی و هراس مردم نيز خواهد
افزود.
حتی اگر کل خبر ورشکستگی بانک ها را "شايعه"، "خبرپراکنی" برای "ابهام آلود کردن فضا" و
"ايجاد بحران اقتصادی برای کشور" بدانيم، بر اين واقعيت چشم نمی توان بست که عمق فاجعه
اقتصادی کشور در حدی است که عملا" پول دارندگان اندوخته در بانک ها روز به روز ارزش خود
۵ سال پيش واحد پول ايران » : را از دست می دهد. تارنمای "خبر آنلاين" در اين باره می نويسد
دهمين پول کم ارزش دنيا بود. تازه ترين ارزيابی ها از ارزش برابری واحد پول کشورهای مختلف
!« حاکی است که ريال ايران تنها از واحد پول سائوتام (؟!) و ويتنام با ارزش تر است
امّا، زيان و خسارت مردم به فقر کشيده شده ايران تنها ناشی از ورشکستگی بانک ها و از دست دادن
اندوخته ها نيست. عمق فاجعه به مراتب فراتر از زيان مالی است که هر فدر هم تلخ و دردناک باشد
به هرحال قابل جبران است. به فرض که "تکذيب" ورشکستگی بانک ها درست باشد، آيا
ورشکستگی همه جانبه نظام ولايت مطلقه فقيه در همه زمينه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و
بويژه اخلاقی هم قابل "تکذيب" است
خرد نشان دارد، در نوشتارهای خود گاه و بيگاه مطالبی می نويسند که گويای دسترسی به منابع
خبری از درون حکومت است. از جمله: اين وبلاگ حدود دو ماه پيش در نوشتاری با عنوان:
اطلاعات سپاه گزارشی تحقيقی از ريشه های جنبش » : "سپرده گذاری از شما، مصادره از ما" نوشت
سبز تهيه نموده و در بخشی از آن مدّعی شده که اين جنبش مربوط به اقشار مرفّه بوده و اکثريت
تظاهرکنندگان از مناطق شمال شهر و اعيان نشين می آيند... اکثر ايشان افرادی هستند که بعداز
انقلاب ثروتمند شده و بخشی نيز زخم خورده های اوايل انقلابند که به خارج مهاجرت نموده بودند و
در دوران خاتمی و به ابتکار دولت اصلاحات، امکان بازگشت به کشور و سرمايه گذاری يافته و
.« درصدد انتقام گيری هستند
خزعبلات اين » : پس از اين نقل قول از گزارش اطلاعات سپاه پاسداران، "سهرابستان" می نويسد
گزارش به يک نتيجه گيری بسيار خطرناک منتهی می گردد، تهيه کنندگان گزارش پيشنهاد می دهند
که يايد شرايط را برای اين قشر ناامن نموده و سبب خاموشی و سکوت آنها و يا فرارشان به خارج از
کشور شد. حساب های بانکی کلان و همچنين دارايی های اين اشخاص بايد کنترل گرديده و ليست
.« شده و در صورت لزوم بلوکه شوند
آنچه که "سهرابستان" عنوان کرد، خالی از يک سابقه ذهنی نبود. در هفته های پيش از آن بانک
مرکزی بخشنامه و دستورالعملی برای بانکها جهت وصول مطالبات معوّقه آنها صادر کرده بود که
چنانچه شخص بدهکار، ضامن ويا بستگان درجه اوّل او در هريک از بانک » : بخشی از آن چنين بود
ها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی داخل و خارج از کشور دارای پس انداز و سپرده ارزی يا
ريالی باشند، بانک ها و موسسات مالی طلبکار اجازه دارند تا بدون اطلاع آنها از حسابشان پول
!« برداشت کرده و به حساب مطالبات خود بگذارند
بخشنامه بانک مرکزی که بانک ها را مجاز می کند طلب خود را از حساب "بستگان درجه اوّل"
بدهکاران برداشت کنند، طبعا" مطلب "سهرابستان" را باورپذير می سازد که: "دارايی های اين
اشخاص بايد کنترل گرديده و ليست شده و درصورت لزوم بلوکه شوند"!
نويسنده وبلاگ نوشتار خود را با نقل قولی از متن گزارش اطلاعات سپاه پاسداران ادامه می دهد:
ضرورت دارد که نظام مقدّس اسلامی يکبار برای هميشه و با اتخاذ تصميمی انقلابی، سلاح ثروت »
!« را از دست نااهلان و نامحرمان خارج نموده و آنرا به دستانی مطهّر و پاک بسپارد
افرادی که دارای پس اندازهای قابل توجّه هستند بايد » : و سرانجام نويسنده نتيجه گيری می کند که
اقداماتی فوری برای پخش کردن اندوخته خود در حساب های متعدّد بنام افراد مختلف، يا تبديل آن و
.« امن کردن محل نگهداريش انجام دهند
از سوی ديگر، در سه – چهار سال گذشته بانک های ايران و بويژه بانک های دولتی با معضل رشد
يابنده ای بنام مطالبات معوّق روبروگشته اند. حجم اين مطالبات که چهارسال پيش حدود پنج هزار
ميليارد تومان بود، در آغاز پاييز سال جاری به ۴٠ هزار ميليارد تومان و در آغاز زمستان به بيش
از ۴٨ هزار ميليارد تومان رسيد.
سه سال پيش، پنجاه اقتصاددان ايرانی در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد در مورد نابسامانی
تغييرات گسترده مديريتی، اعلام » : در نظام بانکی هشدار دادند. در بخشی از اين نامه آمده بود
تسهيلات تکليفی برای تخصيص منابع، تعيين نرخ سود بانکی بدون توجّه به نرخ تورّم و بخشودگی
های گروهی سود مطالبات معوّقه نظام بانکی، نه تنها نظام بانکی را از تخصيص پس اندازها به
پربازده ترين پروژه ها بازداشته است، بلکه عملا" با اين تصميم ها سپرده های مردم در نظام بانکی
مورد بذل و بخشش قرار گرفته اند. اين نگرش نمی تواند در راستای سياست افزايش توليد، اشتغال،
.« سرمايه گذاری و فقر زدايی باشد
"بذل و بخشش سپرده های مردم"، آنهم در ارقام ميلياردی، درحالی اتفاق می افتاد که يک نيازمند
واقعی برای دريافت يک وام چند ميليون تومانی بايد از هفت خوان رستم گذر می کرد. تارنمای
من جوان سی ساله ای هستم که پارسال » : "شفّاف" نمونه ای از اين هفت خوان را چنين شرح می دهد
برای ازدواجم و رهن خانه ٨ ميليون وام از يکی از همين بانک های به اصطلاح دولتی و حلال خور
بدون ربا گرفتم (البته بعداز ٧ ماه سگ دو زدن مستمر). ۴ تا ضامن از من خواستند که از بين ١١
نفری که معرّفی کردم و بردم و آوردم، بالاخره ۴ تايش انتخاب شد. از مجموع ٨ ميليون، يک
ميليون و ششصد هزار تومان يعنی بيست درصد وام مسدود شد و ۵٠٠ هزار تومان هم جهت بيمه و
ماليات و... کسر شد. جمعا" ۵ ميليون و نهصدهزار تومان دست من را گرفت با اقساط ماهيانه ٢۴٠
هزار تومان. با هر ماه ديرکرد هم بايد ١۵ هزار تومان جريمه بدهم. دوازده ماه است دارم قسط می
دهم و تازه هفت ميليون و هشتصد هزار تومان باقی مانده است. اين است بانکداری نوين اسلامی
.«!!!؟؟؟
با چنين پيش زمينه ای بود که جمعه گذشته، ٢ بهمن، خبری مبهم و غير موثّق در برخی از تارنماها
انتشار يافت و به به سرعت برق و باد پخش شد. متن اين خبر که با عنوان "گزارش خوانندگان" در
لحظاتی پيش يکی از دوستان و يکی از شرکای » : تارنمای "ايران پرس نيوز" آمده، چنين است
تجاری که از معاونين رده بالای بانک مرکزی می باشد به من اطلاع داد که چهارشنبه شب در
پاستور (ساختمان رياست جمهوری) جلسه ای با حضور احمدی نژاد و رييس بانک مرکزی و
همچنين رياست چند بانک دولتی بخصوص بانک ملّی و ملّت تشکيل شده و در آن گزارشات مهم و
محرمانه ای به احمدی نژاد ارائه شده که در آن خبراز ورشکستگی زودهنگام دو بانک معتبر يعنی
ملّی و ملّت داده شده که در صورت عدم کمک اضطراری دولت به اين دو بانک تا روز چهارشنبه ٧
بهمن ماه رسما" اعلام ورشکستگی خواهند کرد و اين دو بانک و احتمالا" بانک های ديگر به روی
.« مشتريان بسته خواهد شد و مردم روز چهارشنبه با درهای بسته بانک ها مواجه خواهند شد
دکتر عباسعلی نورا، يک عضو » : روز پس از انتشار اين خبر، تارنمای "شفّاف" گزارش داد
کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نتايج کميته تحقيق و تفحّص از مطالبات معوّق بانک ها
گفت: ٣۵ نفر از يک بانک دولتی هزار ميليارد تومان تسهيلات گرفته اند و آنرا به سيستم بانکی
.« بازپرداخت نکرده اند
براساس جديدترين گزارش » : دو هفته پيش از آن نيز "راديوفردا" در تاريخ ١۴ ديماه گزارش داده بود
بانک مرکزی ميزان مطالبات معوّق بانک ها به ۴٨ هزار ميليارد تومان در آبانماه افزايش يافته است،
حال آنکه اين رقم در گزارش قبلی بانک مرکزی در شهريورماه گذشته ۴٠ هزار ميليارد تومان بود.
بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از شناسايی نزديک به ده هزار نفر فرد حقيقی و حقوقی
.« حکايت دارد که هريک بيش از يک ميليارد تومان از بانک ها وام گرفته اند
صرف نظر از درستی يا » : تارنمای "راديوفردا" در گزارش ديگری به تاريخ ۶ بهمن ماه نوشت
نادرستی شايعه ورشکستگی بانک های ملّی و ملّت، آنچه نمی توان در آن ترديد کرد بروز بحرانی
تمام عيار در نظام بانکی ايران است که ديريازود اين بحران به شکلی خود را نشان خواهد داد.
دخالت بيش از اندازه دولت در امور شبکه بانکی، انحلال شورای پول و اعتبار به عنوان يکی از
ارکان بانک مرکزی و در اختيار گرفتن زمام امور بانکی و سياست گذاری های بانکی از سوی
دولت، اجبار نظام بانکی به پرداخت تسهيلات تکليفی بدون توجيه اقتصادی و رعايت مقرّرات، از بين
رفتن استقلال نسبی بانک مرکزی در برابر دولت در سال های اخير و رسيدن مطالبات معوّق شبکه
بانکی به ۴٨ هزار ميليارد تومان باعث شده تا شبکه بانکی بحرانی همه جانبه و تمام عيار را تجربه
.« کند
در همان گزارش، حسن منصور اقتصاددان مقيم بريتانيا ضمن اين که بانک های ايران را اساسا"
از سه سال قبل بانک ها راه به سوی ورشکستگی را پيموده » : ورشکسته خواند به "راديوفردا" گفت
اند و تنها با تزريق منابع دولتی و پول نفت سرپا ايستاده اند. امّا اگر بخواهيم عملکرد بانک های
ايران را در قالب يک بنگاه اقتصادی تحليل کنيم، اين بانک ها در عمل بانک هايی زيان ده و
.« ورشکسته محسوب می شوند
محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی نيز همين مضمون را در گفتگو با خبرگزاری "ايلنا" به زبانی
بانک ها در شرايط فعلی سود نمی کنند. مگر می شود بانک ها با وجود ۴٨ هزار » : ديگر می گويد
.« ميليارد تومان مطالبات معوّق، در پايان سال سود داشته باشند
اگر بانکی » : بهاءالدين حسينی هاشمی، مديرعامل بانک خصوصی "تات" هم در اين زمينه می گويد
.« بيش از يک پنجم طلب خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه می شود
انتشار خبر يا شايعه ورشکستگی بانک های ملّی و ملّت، موجب هجوم مردم به اين بانک ها برای
دريافت اندوخته هايشان شد. بخشنامه چند روز پيش بانک مرکزی، ظاهرا" بر مبنای قانون مبارزه با
پولشويی، مبنی بر ممنوعيت پرداخت بيش از ١۵ ميليون تومان پول نقد به هر نفر و کمبود نقدينگی
در بانک هاموجب شد که نيروهای سرکوبگر انتظامی در برخی از شعب بانک ها به ضرب و شتم
مردم بپردازند و در بانک را به روی مردم ببندند.
روز دوشنبه ۵ بهمن ماه، تارنمای حکومتی "عصرايران" به شيوه مألوف حکومت که همه چيز را به
در چند روز گذشته يک خط تبليغی-تخريبی آشکار از سوی رسانه » : "دشمن" نسبت می دهد نوشت
های "آن ور آبی" به همراه آتش بياری برخی از چهره های اپوزيسيون راجع به القای ورشکستگی
قريب الوقوع برخی بانک های دولتی پيگيری می شود. اين شايعات و خبرپراکنی ها تا جايی پيش
رفته است که حتی در برخی از رسانه ها از جلسات محرمانه در دفتر رياست جمهوری با مسئولان
بانک ها و اعلام ورشکستگی رسمی دو بانک دولتی به رييس دولت دهم در اين جلسات خبرپراکنی
می شود... يک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارايی ضمن تکذيب شايعه ورشکستگی برخی
از بانک های دولتی گفت: وضعيت بانک های کشور عادی است و اين گونه شايعات و خبرپراکنی ها
.« صرفا" برای ابهام آلود کردن فضا و ايجاد بحران اقتصادی برای کشور است
طبيعی است که با توجّه به عيار صداقت مسئولان و درجه اطمينان مردم به آنان، تکذيب خبر
ورشکستگی بانک ها، آنهم از سوی يک مقام آگاه – امّا بی نام و نشان – وزارت امور اقتصادی و
دارايی، نه تنها اثری در آرام کردن فضا نخواهد داشت که بر ميزان نگرانی و هراس مردم نيز خواهد
افزود.
حتی اگر کل خبر ورشکستگی بانک ها را "شايعه"، "خبرپراکنی" برای "ابهام آلود کردن فضا" و
"ايجاد بحران اقتصادی برای کشور" بدانيم، بر اين واقعيت چشم نمی توان بست که عمق فاجعه
اقتصادی کشور در حدی است که عملا" پول دارندگان اندوخته در بانک ها روز به روز ارزش خود
۵ سال پيش واحد پول ايران » : را از دست می دهد. تارنمای "خبر آنلاين" در اين باره می نويسد
دهمين پول کم ارزش دنيا بود. تازه ترين ارزيابی ها از ارزش برابری واحد پول کشورهای مختلف
!« حاکی است که ريال ايران تنها از واحد پول سائوتام (؟!) و ويتنام با ارزش تر است
امّا، زيان و خسارت مردم به فقر کشيده شده ايران تنها ناشی از ورشکستگی بانک ها و از دست دادن
اندوخته ها نيست. عمق فاجعه به مراتب فراتر از زيان مالی است که هر فدر هم تلخ و دردناک باشد
به هرحال قابل جبران است. به فرض که "تکذيب" ورشکستگی بانک ها درست باشد، آيا
ورشکستگی همه جانبه نظام ولايت مطلقه فقيه در همه زمينه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و
بويژه اخلاقی هم قابل "تکذيب" است